وصلت وكالة رم للأنباء معلومات تفيد بأن أمين عام إحدى الوزارات قد تنفع من منصبه بطريقة غير مباشرة.
وبحسب معلومات تداولتها مصادر عدة فإن القضية وصلت لمكافحة الفساد للتحقق منها، حيث قام أحد الأمناء العامين بتملك قطعة أرض قدر سعرها بأقل من نصف مليون دينار، قبل أن يقوم ببيعها بما بزيادة 4 مليون دينار عن السعر الذي سبق وأن ايتملكها بها.
الأمين العام قام بالتنازل عن قطعة الأرض لأحد معارفه لبيعها عن طريقه للوزارة، وذلك تحسباً لأي مسائلة في المستقبل.
ترى أين وصلت هذه القضية ..!!